زيباري يتهم الجوار بالتدخل بالانتخابات

زيباري يتهم الجوار بالتدخل بالانتخابات
زيباري قال إن كل دول الجوار تدخلت للتأثير في الانتخابات (الفرنسية-أرشيف)

اتهم وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري دول الجوار بمحاولة التأثير على نتائج الانتخابات العامة التي تجرى الأحد المقبل عبر "دعم بعض الجماعات" دون سواها لتحقيق "نتائج معينة".

وقال زيباري في مقابلة أجريت معه الليلة الماضية إن "كل دول الجوار الست مشتركة"، وأكد أن إيران والسعودية وسوريا وتركيا والأردن والكويت كلها تدخلت بدرجات متفاوتة للتأثير في نتائج الانتخابات العامة التي بدأت صباح اليوم عملية الاقتراع الخاص فيها.

وأوضح الوزير العراقي أن التدخل الخارجي شمل الدعم المالي لبعض الأحزاب، معتبرا أن هذه الانتخابات "ليست مجرد انتخابات عراقية" وإنما "انتخابات إقليمية يتابعها جيران العراق عن كثب".

كما أضاف في المقابلة أن عددا كبيرا من القوى الإقليمية "لا يحب" تجربة العراق الديمقراطية حسب قوله، وأن بعض جيران العراق ينظر إلى تجربته هذه "بعدم ارتياح"، وقال "لسنا مصدرين للثورات الديمقراطية بل هذا قدرنا وهذا اختيارنا".

وبحسب سياسيين عرب سنة فإن إيران حركت قرار استبعاد 500 مرشح للانتخابات أغلبهم سنة، كما أنها -حسب مصدر مطلع نقلت عنه وكالة أسوشيتد برس- حاولت الضغط على رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يقود تحالفا يهيمن عليه الشيعة ويضم سنة وأكرادا لينضم إلى التحالف الوطني لكنه رفض.

ويصف رئيس الوزراء السابق إياد علاوي الذي يقود تحالفا غير طائفي إيران بأنها خطر يجب الاحتياط منه، في حين انتقد معارضون زيارة قام بها مؤخرا علاوي نفسه للسعودية واتهموه بالسعي للحصول على تمويل من هناك، وهو ما نفاه.

من ناحية أخرى اعتبر زيباري، الذي يخوض الانتخابات ممثلا للحزب الديمقراطي الكردستاني وهو أحد حزبين يسيطران على منطقة كردستان العراق، أن الأكراد سيلعبون دورا هاما في تشكيل الحكومة القادمة، ونوه بأنه إذا اتحد الأكراد في بغداد كما حصل في الانتخابات السابقة فسيكون لهم دور هام جدا، حسب قوله.

وتوقع أن يستغرق تشكيل الحكومة العراقية الجديدة أكثر من خمسة أشهر لأن ما من حزب سيشغل مقاعد كافية في البرلمان الجديد تمكنه من الهيمنة على السلطة وحده.

وأشار كذلك إلى أن نجاح الانتخابات العراقية سيعني نهاية الوجود العسكري الأميركي في البلاد، والذي تنتهي عملياته القتالية في أغسطس/آب المقبل قبل الانسحاب الكامل عام 2011، إلا إذا حدثت انتكاسات وتدهور في الأمن أو رفض الناس نتيجة الانتخابات أو لجؤوا إلى العنف.