جراحة مبارك تثير الجدل مجددا

جراحة مبارك تثير الجدل مجددا حول تعيين نائب للرئيس


	الرئيس المصري محمد حسني مبارك

القاهرة: ذكرت تقارير صحفية أن ارتياحا ساد بين المصريين عامة بعد الإعلان الرسمي عن نجاح جراحة عاجلة للرئيس حسني مبارك أجراها صباح أمس، لاستئصال الحوصلة المرارية، في مستشفى هايلبرج الجامعي بألمانيا، وذلك في الوقت الذي أثارت فيه هذه العملية الجدل من جديد حول ضرورة وجود نائب لرئيس الجمهورية يحل محل الرئيس فى حالات المرض أو الخضوع للعلاج، خاصة فى ظل ترك الدستور الأمر اختيارياً.
وكان مصدر رسمي قد أعلن مساء امس نجاح الجراحة، مؤكداً أن مبارك خرج من العناية المركزة وتحدث مع أفراد أسرته والفريق الطبي المعالج. وأدى إعلان نجاح الجراحة إلى حالة عامة من الارتياح لدى النخبة السياسية وعموم المصريين، خصوصاً في ضوء الشفافية الإعلامية التي اتبعتها الرئاسة المصرية هذه المرة بعد إعلانها أولاً بأول حالة الرئيس الصحية بدءاً من الفحوصات ونهاية بالجراحة.
وأسند مبارك مهام أعماله الرئاسية أثناء سفره إلى رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، وأوضح مسؤولون رسميون أن هذا الأمر يأتي وفقا للدستور، وينص على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الجمهورية طبقا للمادة 82 من الدستور إلى حين عودته إلى مباشرة مهامه.
وهذه المرة الثانية التي يفوض فيها مبارك رئيس الحكومة صلاحياته، وكانت المرة الأولى في يونيو/ حزيران 2004 عندما أجرى جراحة في الظهر في ألمانيا أيضاً ونقل صلاحياته إلى رئيس الحكومة آنذاك الدكتور عاطف عبيد.
يذكر أن مصر أجرت أول انتخابات تعددية عام 2005 وهو نظام لم يكن قائما عندما تولى مبارك السلطة بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981 . وفاز مبارك بسهولة بانتخابات 2005 التي قالت جماعات لحقوق الإنسان إن مخالفات شابتها, فيما قال مسئولون مصريون إنها كانت نزيهة.
ووفقا للوائح الانتخابات فإنه من المستحيل تقريبا على أي شخص لا يحظى بدعم حزب مبارك الحاكم أن تكون له فرصة حقيقية للمنافسة على منصب الرئاسة وهو ما يعني حسب قول المحللين إن من المتوقع أن يكون الرئيس القادم من المؤسسة السياسية أو العسكرية.
"نائب الرئيس"
في المقابل، عبر مراقبون عن مخاوفهم من حدوث فراغ دستوري في حالة أي غياب مفاجئ للرئيس المصري، مؤكدين ضرورة تعيين نائب له يحل محله ويقوم بمهامه، حسبما ينص النظام الرئاسي في مصر.
ونقلت صحيفة "العرب" القطرية عن الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، قوله إن ملف منصب نائب الرئيس يجب أن يعود إلى دائرة اهتمام الساسة في مصر، درءا لمخاوف حدوث أي فراغ في المنصب الرئاسي لأي سبب كان، مثلما حدث مع الرئيس مبارك نفسه الذي تولى السلطة بشكل سلس، نظرا لأنه كان نائبا للرئيس الراحل أنور السادات، مذكِّرا بأن الظروف القاسية التي كانت تعيشها مصر في تلك الفترة عقب اغتيال السادات كان يمكن أن تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، لولا وجود نائب للرئيس تولى مهامه فورا.
من جهته، قال الدكتور مصطفى عفيفى، أستاذ القانون الدستورى، عميد كلية حقوق طنطا سابقاً، إن المطالبة بوجود نائب لرئيس الجمهورية أمر قديم يهدف لإتاحة فرصة لوجود شخص آخر يتولى مهام الرئيس فى حالة المرض أو عدم القدرة على إدارة البلاد.
وأضاف لصحيفة "المصري اليوم" المستقلة أن تكليف الرئيس مبارك لـنظيف بتولى مهامة أمر طبيعى وتمت تغطيته دستورياً وفقاً للنص المعدل عام 2007، وهو التعديل الذى تحايل على أهمية وجود نائب لرئيس الدولة، مشيرا إلى أن الرئيس كان دائماً يرفض تعيين نائب بحجة أنه يريد أن يعطى فرصة للشعب أن يختار رئيسه بعده وألا يفرض عليهم نائبه بحكم الدستور والقانون.
ووصف عفيفى هذه "الحجة" الرئاسية بأنها غير مقبولة دستوريا، ولكن تم التعامل معها بترحيل صلاحيات الرئيس لرئيس الوزراء باستثناء حل المجلسين وتعديل الدستور، وبالتالى فإن الجهتين الوحيدتين اللتين تملكان الحق فى تعديل الدستور، وفقا للمادة 189، هما رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس الشعب.
أما الدكتور عبد المنعم المشاط، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فقال : لا يمكن مطالبة رئيس الجمهورية بضرورة تعيين نائب، فالدستور لا يلزمه بذلك، وإنما هو أمر اختيارى يعود له فى ظل الدستور القائم، موضحا أن الإعلان الرسمى فى وسائل الإعلام عن إجراء الرئيس عملية جراحية لأول مرة خطوة إيجابية لتحقيق الشفافية".
وأرجع المشاط الإعلان الرسمى للرئيس عن تفويض رئيس وزرائه بدلا عنه إلى أن الرئيس فى حالة خضوعه للتخدير أثناء العملية يكون فاقداً لأهلية اتخاذ أى قرارات، وبالتالى، دستوريا، لابد من وجود شخص آخر غيره يتخذ قرارات بدلا منه حتى لا يحدث فراغ دستورى فى الدولة.
ولم يسبق لمبارك أن عيَّنَ نائبا له رغم أن هذا المنصب يؤهل لمنصب الرئيس في مصر منذ قيام ثورة يوليو عام 1952، وردد مبارك كثيرا أنه سيعين في هذا المنصب من يجده مؤهلا له، وذلك قبل أن تظهر في الشارع المصري ما يسمى بـ "هوجة التوريث"، حيث يتردد منذ أواخر التسعينيات أن مبارك يعد نجله الأصغر جمال لخلافته.
ولم يقل مبارك إنه سيرشح نفسه لفترة رئاسة سادسة في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل، لكن محللين رجحوا اتخاذه قرارا بذلك في الوقت الذي يتكاتف فيه المعارضون لمنع ابنه جمال من الوصول إلى المنصب، رغم أنه يشغل حاليا منصب الأمين العام المساعد للحزب الوطني وأمين السياسات بالحزب.
يأتي هذا في الوقت الذي شكك فيه معارضون بقدرة مبارك على خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في نوفمبر 2011، حيث أوضح أبوالعز الحريري، القيادي بحزب "التجمع" اليساري، أنه مع تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس مبارك، فإنه في الوقت نفسه يرى أن عمره وظروفه الصحية لن تسمحا له بالقيام بأعباء المنصب الرئاسي في حالة خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفوزه المتوقع بها في ظل القيود الحالية للترشح للمنصب الرفيع، مطالبا الرئيس بالإستجابة لمطلب القوى السياسية في البلاد، وإجراء تعديل دستوري يسمح للمستقلين بالترشح دون قيود للرئاسة، فضلا عن سرعة تعيين نائب له.
صحة مبارك
كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية قد أوردت يوم الجمعة أن مبارك (81 عاماً) وصل إلى مركز هايدلبرج الجامعي في ألمانيا لإجراء فحوص طبية.
وبدا من تكرار التلفزيون الرسمي المصري إذاعة أنباء الفحوص التي تجرى للرئيس مبارك أنه يسعى إلى وأد أي أقاويل أو إشاعات تتناول صحته وتفادي تكرار ما جرى في العام 2007 عندما تناولت صحيفة "الدستور" المستقلة أنباء عن إصابة الرئيس المصري بقصور في الدورة الدموية، وخرج بعدها مبارك في جولات علنية لوأد الإشاعات.
وتعرض رئيس تحرير الصحيفة إبراهيم عيسى للسجن والغرامة بسبب ما نشرته صحيفته قبل أن يصدر مبارك عفواً عنه عام 2008. ولم يعيّن الرئيس المصري نائباً له حتى الآن، كما أنه لم يكشف عن نيته الترشح لدورة سادسة في الانتخابات المقررة في خريف العام المقبل.
وكان مبارك سقط مغشياً عليه خلال القائه خطاباً داخل البرلمان المصري في العام 2003 لكن الأطباء في حينه أرجعوا ذلك إلى تناوله عقاراً ضد الانفلونزا، مما عرّضه إلى حال من الدوار.
وفي العام 2004 أجرى مبارك عملية جراحية في العمود الفقري في مستشفى ميونيخ في ألمانيا بعدما فشلت جهود الأطباء في أن يؤدي العلاج الطبيعي إلى "تحسن سريع في الألم" الذي كان يعانينه آنذاك. وأصدر مبارك وقتذاك قراراً بنقل صلاحياته إلى عبيد الذي ترك موقعه في تغيير وزاري في الشهر التالي.
وظهر الرئيس المصري في صحة جيدة خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس مع المستشارة الألمانية أنجيلا مركل في برلين، تحدث فيه وللمرة الأولى عن فرص ترشح الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي الى رئاسة البلاد، مؤكدا أن من حق البرادعي، من دون أن يسميه، الترشح وفقا لأحكام الدستور المصري.

» الأعاصير تضرب الفلبين مجددا
» جمال مبارك حول مرشح الرئاسة
» مبارك يسلم سلطاته لنظيف