ما الحكم الشرعي في من يدفع المال مكرها للحصول على وظيفة أو تسجيل ابنه في الجامعة ونحو ذلك من الأمور التي يتعسر الحصول عليها دون دفع مال للقائمين عليها ، فهل يأثم الدافع في حالة كهذه ؟
----
لا يجوز دفع المال للحصول على الوظيفة أو الدراسة في الجامعة أو كلية ؛ وذلك لأن المدارس والوظائف معروضة لمن سبق إليها ، أو استحقها بالأقدمية والجودة ، ولا يجوز تخصيصها بمن يدفع مالا ، أو من يكون قريبا لمن يتولاها ، فدفع المال يسمى رشوة ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ، ولأن هذا المال يفسد القائمين على تلك الوظائف والجامعات ، حيث يتحجرونها ، فلا يقبلون إلا من دفع لهم مالا حسب طلبهم ، فالواجب عليهم العمل بالشروط والتعليمات التي تأتيهم من رؤسائهم ، كتقديم أهل الامتياز ، وأهل المؤهلات الراقية على من دونهم ، وتقديم الأسبق ، أو استعمال القرعة عند الاستواء ، وبذلك يرضى كل مسلم بما حصل له من تقديم أو تأخير ، وليس هناك إكراه على دفع المال لهذه الوظائف ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ، والله أعلم .
------------
ابن جبرين : عليه رحمة الله .
الإثنين نوفمبر 09, 2009 9:07 am
