أزمة "المستبعدين" تهدد العراق بحرب أهلية

بغداد- أثار قرار "الهيئة التمييزية" العراقية بالسماح
للمرشحين المستبعدين بخوض الانتخابات التشريعية المقررة يوم 7-3-2010،
جدلا واسعا وانقساما في الشارع العراقي، حيث ينقسم العراقيون بين معارضين
للقرار، معظمهم من الشيعة، ومؤيدين له، معظمهم من السنة، وسط تحذيرات ساسة
وخبراء من "حرب أهلية".
ففي حديث لـ"إسلام أون لاين.نت"، قال حسين
وافي، مسئول حكومي بارز في حي الصدر الشيعي بالعاصمة بغداد، الإثنين
8-2-2010: إن "العراقيين يريدون انفصالا عن فترة الديكتاتورية (يقصد نظام
الرئيس الراحل صدام حسين)، وبالتالي فالسماح لمؤيديه (البعثيين) بالمشاركة
في الانتخابات يمثل ضربة لكل القرارات في مجال حقوق الإنسان".
وأضاف وافي غاضبا: "كان على هيئة التمييز
الالتزام بقانون البلد ومنع أي شخص تورط مع حزب صدام المنحل (من خوض
الانتخابات)، ولكن بدلا من ذلك منحتهم الفرصة للحصول على مقاعد في أهم
مستوى سياسي (البرلمان)". وتابع: "نريد العدالة وسنتظاهر خلال الأيام
المقبلة في الشوارع للمطالبة بالتراجع عن هذا القرار".
وكانت "هيئة المساءلة والعدالة" التي حلت
محل "هيئة اجتثاث البعث" قد رفضت طلبات 517 مرشحا لخوض الانتخابات بتهمة
الانتماء أو الترويج لحزب البعث المنحل والمحظور دستوريا، ثم عادت ووافقت
على قبول طلبات 59 منهم.
غير أن "الهيئة التمييزية" المكونة من سبعة
قضاة، والتي صادق البرلمان على تشكيلها، قررت السماح للمرشحين المستبعدين
بالمشاركة في الانتخابات على أن تنظر في ملفاتهم بعد انتهاء عملية
الاقتراع.
وتضم قائمة المرشحين الذين كان قد تم
استبعادهم من خوض الانتخابات عددا من أبرز السياسيين السنة، وعلى رأسهم
صالح المطلك، رئيس الجبهة العراقية للحوار، وصاحب الأفضلية في محافظات وسط
وغرب العراق.

رفض شيعي

قرار "الهيئة التميزية" أثار غضب الساسة الشيعة الذين اعتبروا أن من شأنه أن يفتح الأبواب أمام البعثيين لدخول البرلمان.

وأبدى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اعتراضه على هذا قرار، ووصفه
بغير شرعي وغير قانوني، معتبرا أنه تأجيل النظر في الطعون إلى ما بعد
الاقتراع يشكل "تهديدا للعملية السياسية والتجربة الديمقراطية"، داعيا
البرلمان إلى جلسة استثنائية لإعادة النظر فيه.
إلا أن الجلسة، التي كان من المقرر انعقادها
اليوم، تم تأجيلها "لانتفاء الحاجة إليها"، وذلك بعد استجابة "الهيئة
التمييزية" لطلب الحكومة بالنظر في الطعون المقدمة من الذين تم استبعادهم
من خوض الانتخابات من قبل "هيئة المساءلة والعدالة" على الفور دون تأجيل.
ولم يقف الاعتراض على القرار عند حد الساسة،
بل امتد إلى المواطنين الشيعة، حيث تظاهر المئات أمام مبنى مجلس محافظة
بغداد وسط العاصمة، حاملين لافتات تندد بحزب البعث المنحل.
وطالب المتظاهرون بعدم السماح للبعثيين بخوض
الانتخابات، وألقى عدد من أعضاء مجلس النواب عن قائمة ائتلاف دولة
القانون، التي يرأسها المالكي، خطبا أعربوا فيها عن اعتزامهم العمل على
إلغاء قرار "الهيئة التمييزية" بالسماح للمرشحين للمستبعدين بخوض
الانتخابات.
كذلك شهدت محافظة البصرة مظاهرات انطلقت
بالتزامن مع مظاهرات بغداد، وفي النجف تظاهر المئات يتقدمهم المحافظ عدنان
الزرفي وشيوخ عشائر، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "لا لعودة البعث
الكافر"، مطالبين الحكومة باتخاذ موقف حازم ضد عودة العناصر البعثية إلى
السلطة.
وقال صلاح عبد الرازق محافظ بغداد، والعضو
البارز في حزب الدعوة، الذي يتزعمه المالكي: إن "من واجبنا الحيلولة دون
معاناة العراقيين مرة أخرى على يد حزب صدام"، مضيفا: "لن نقبل مزيدا من
المقابر الجماعية".
في المقابل، دعا نائب الرئيس العراقي طارق
الهاشمي (سني) مجلس النواب الذي ستفرزه انتخابات الشهر المقبل إلى النظر
في موضوع الطعون، والنظر أيضا في تكوين "هيئة المساءلة والعدالة" نفسها
التي طُعن في شرعيتها لأن المجلس الحالي لم يصادق على أعضائها.
وينظر إلى الانتخابات المقبلة على أنها
اختبار للمصالحة بين السنة، الذين حكموا العراق في عهد صدام، والشيعة
الذين جاءوا إلى سدة السلطة في أعقاب الغزو الأمريكي للبلاد في مارس 2003.

حرب أهلية

معلقا على هذه التطورات، حذر إياد علاوي (علماني شيعي)، رئيس الوزراء
الأسبق، رئيس القائمة "العراقية"، اليوم إن منع بعض المرشحين من خوض
الانتخابات بتهمة صلتهم بحزب البعث، "يهدد بجر العراق إلى أتون حرب
أهلية".
في نفس الاتجاه، قال عبد الرحمن سودان،
المحلل السياسي والأستاذ في جامعة بغداد، إن "هذا الخلاف يعود بالبلاد إلى
حالة الانقسام بعد أن كان هناك حالة من التغيير لدى الجانبين (السنة
والشيعة)".
وأضاف د. سودان: "بدأنا الآن نرى تغييرا في
التعبير عن الغضب، فالشيعة يعارضون قرار عودة المرشحين المستبعدين وتم
الإبلاغ عن تهديدات ضد التجمعات السنية في المحافظات الجنوبية" ذات
الأغلبية الشيعية.
وانتقد توقيت الحكومة بشأن ملاحقة البعثيين،
قائلا إن : "الحكومة كان أمامها سنوات للنظر في هذه القضية.. إن اتخاذ
قرار بمنع المرشحين المحسوبين على حزب البعث قبل بضعة أشهر من الانتخابات
يزعزع الاستقرار".
وأعرب د. سودان عن مخاوفه من أن تتحول
الاضطرابات الحالية إلى أعمال "عنف طائفية"، قائلا إن العديد من الساسة
والخبراء والسكان يخشون من العنف والنزاعات الطائفية في المحافظات
المضطربة، متوقعا أن تدعو القوى السنية إلى مقاطعة الانتخابات إذا لم يتم
إلغاء قرار المنع.
وتعتبر إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما
الانتخابات المقبلة، وهي الثانية منذ الغزو، اختبارا حاسما قبل الانسحاب
الكامل لقواتها بحلول نهاية عام 2011. والانتخابات المقبلة هي الثانية منذ
الغزو.
Read more: http://www.islamonline.net/Arabic/news/2010-02/08/15.shtml#ixzz0f0llt2sh

» العراق يتعهد بمقاضاة عناصر "بلاك ووتر"
» البرادعي عاد الى القاهرة لخوض معركة "الديموقراطية والتغيير"
» إيران تهدد بضرب السفن بالخليج
» أزمة دبلوماسية بين ليبيا وسويسرا بسبب مطلوبين
» كلمات "كاذب وقاتل" تطارد توني بلير